افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۲۰۴۰
محمد دهقان منشادی یزد مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم ازرهبر معظم انقلاب، افزود: با مشارکت دادن مردم در تولید و مردمی کردن اقتصاد می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد.
وی با بیان اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که موانع حضور مردم در عرصه تولید برطرف شود اظهار داشت: مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردمی نقطه مقابل اقتصاد دولتی است و هرچه مردم بیشتر در اقتصاد مشارکت کنند سهم دولت از اقتصاد کمتر می‌شود و در نتیجه جهش تولید اتفاق می‌افتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهقان منشادی در خصوص راه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید، تصریح کرد: افزایش مردمی شدن اقتصاد، مشارکت مردم در تولید و کاهش اندازه دولت، رشد اقتصاد بالاتری را برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی گفت: در ادبیات جدید اقتصادی بیشتر صحبت از اندازه بهینه دولت در اقتصاد مطرح است و بر نقش آفرینی بهینه دولت، کارایی و اثر بخشی دولت در اقتصاد تأکید می‌شود؛ به نحوی که اگر اندازه دولت از یک میزان بهینه‌ای افزایش یا کاهش یابد به تبع آن رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.
دهقان منشادی با بیان اینکه بررسی‌های تجربی در ایران نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت در وضع موجود بسیار بیشتر از اندازه بهینه است و این موضوع سبب کاهش معنادار رشد اقتصادی در کشور شده است، گفت: از طرف دیگر شاخص کارایی و اثر بخش دولت در ایران نیز نشان از سطح پایین این شاخص در مقایسه با سایر کشور‌ها دارد که خود قابل توجه است.
وی با بیان اینکه پیشبرد هر راهبردی در سطح اقتصاد کلان نیازمند مجموعه اقداماتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است گفت: در کوتاه مدت هر اقدامی که مانع از بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در اقتصاد شود، با محوریت کاهش هزینه‌های جاری دولت در اولویت قرار دارد و مدیریت استخدام کارکنان جدید، برقراری انضباط مالی، کاهش تصدی‌گری دولت، ادغام دستگاه‌های اجرایی، حرکت به سمت مدیریت واحد شهری، توسعه دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری از این قبیل اقدامات می‌باشند.
دهقان منشادی در رابطه با راهبرد اقتصادی برای مردمی کردن اقتصاد در میان مدت، گفت: ضرورت دارد به سمت تقویت نقش آفرینی مردمی در اقتصاد حرکت کنیم. توسعه فرهنگ کار آفرینی، افزایش مشارکت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار کشور با محوریت کاهش زمان و هزینه‌های خدمات دولتی، تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، عدم تصدی‌گری جدید دولت، ثبات قوانین و مقررات و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین اقدامات میان مدت می‌باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید در بلند مدت به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور حرکت کنیم، تصریح کرد: افزایش آزادی اقتصادی، محدود کردن هزینه‌های دولت به درآمدهای مالیاتی، تقویت صندوق توسعه ملی به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد و تقویت نقش آن در تأمین مالی بخش تولید، ثبات اقتصاد کلان، افزایش کیفیت قوانین، خصوصی‌سازی صحیح و افزایش کارایی و اثر بخشی دولت از مهمترین اقدامات قابل برنامه‌ریزی در بلند مدت است.
دهقان منشادی گفت: بر اساس آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ برابر ۵ درصد بوده که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر، رشد اقتصادی بالاتری را نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی پایداری و استمرار رشد اقتصادی بالا به افزایش رفاه مردم منجر خواهد شد و یکی از راهبرد‌های استمرار رشد اقتصادی بالا و مستمر، مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: سهم مردم در اقتصاد استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها، جایگاه مناسب‌تری است به‌نحوی‌که وزیر اقتصاد و دارایی در سفر اخیر خود به یزد، از استان یزد به‌عنوان استانی در تراز اقتصاد مردمی یاد کرد.
دهقان منشادی در رابطه با دلایل اینکه استان یزد در تراز اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: استان یزد رتبه اول سرانه واحد‌های صنعتی، بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان، نرخ پایین بیکاری، رشد اقتصادی ۷٫۵۵ درصدی در آخرین ارزیابی صورت گرفته، بالا‌تر بودن درآمد سرانه، رتبه اول در استقرار چرخه بهره‌وری در کشور، سهم بالای اشتغال بخش خصوصی، سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان و میزان صادرات مناسب را دارا است.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشکلات اقتصادی مشارکت مردم دهقان منشادی سرمایه گذاری اندازه دولت رشد اقتصادی مشارکت مردم رشد اقتصاد استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۲۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد